- لم أتفاجأ بالنتيجة وهدفنا الوصول إلى نحو 60 نائبًا معارضًا.. و90% من المستقلين سيصوتون مع أحزاب الأغلبية
- ما بين 20 إلى 30 نائبًا من الموالاة أكدوا دعمهم لترشحي لرئاسة مجلس النواب لكنهم التزموا حزبيًا
- قانون الإيجار القديم في مقدمة القوانين التي نطالب بإعادة فتحها.. ونحتاج إلى إصدار قانون حرية تداول المعلومات
- نفتقر إلى المعلومات وحين نواجه الوزراء يُقال لنا إننا لا نملك البيانات
- نطمح إلى زيادة الإنفاق العام لاستكمال مشروعات «حياة كريمة» و«التأمين الصحي الشامل»
قال عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمود سامي، إنه خاض المنافسة على منصب رئيس مجلس النواب وهو مدرك لحسم النتيجة مسبقًا لصالح منافسه المستشار هشام بدوي، لكنه أراد كسر منطق التزكية وإثبات أن البرلمان ليس كتلة واحدة، بل ساحة حقيقية للتصويت وإظهار وجود أغلبية ومعارضة، ولو بأعداد محدودة.
وأضاف سامي، في حواره مع «الشروق»، أن التصويت أفرز لأول مرة ملامح «الكتلة الصلبة للمعارضة» التي يقدّر عددها بنحو 50 نائبًا قابلة للزيادة إلى 60، مشددًا على أن الرهان على المستقلين كان مبالغًا فيه من البعض، وأن المعركة الحقيقية ليست آنية بل تراكمية تمتد آثارها إلى الفصول التشريعية المقبلة، واضعًا على رأس أجندته قوانين الإيجار القديم، والحريات، وحرية تداول المعلومات، إلى جانب أولوياته في ملفات الاقتصاد والموازنة وعدالة توزيع الإنفاق العام.
وإلى نص الحوار:
- ما بين 20 إلى 30 نائبًا من الموالاة أكدوا دعمهم لترشحي لرئاسة مجلس النواب لكنهم التزموا حزبيًا
- قانون الإيجار القديم في مقدمة القوانين التي نطالب بإعادة فتحها.. ونحتاج إلى إصدار قانون حرية تداول المعلومات
- نفتقر إلى المعلومات وحين نواجه الوزراء يُقال لنا إننا لا نملك البيانات
- نطمح إلى زيادة الإنفاق العام لاستكمال مشروعات «حياة كريمة» و«التأمين الصحي الشامل»
قال عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمود سامي، إنه خاض المنافسة على منصب رئيس مجلس النواب وهو مدرك لحسم النتيجة مسبقًا لصالح منافسه المستشار هشام بدوي، لكنه أراد كسر منطق التزكية وإثبات أن البرلمان ليس كتلة واحدة، بل ساحة حقيقية للتصويت وإظهار وجود أغلبية ومعارضة، ولو بأعداد محدودة.
وأضاف سامي، في حواره مع «الشروق»، أن التصويت أفرز لأول مرة ملامح «الكتلة الصلبة للمعارضة» التي يقدّر عددها بنحو 50 نائبًا قابلة للزيادة إلى 60، مشددًا على أن الرهان على المستقلين كان مبالغًا فيه من البعض، وأن المعركة الحقيقية ليست آنية بل تراكمية تمتد آثارها إلى الفصول التشريعية المقبلة، واضعًا على رأس أجندته قوانين الإيجار القديم، والحريات، وحرية تداول المعلومات، إلى جانب أولوياته في ملفات الاقتصاد والموازنة وعدالة توزيع الإنفاق العام.
وإلى نص الحوار:
