كانت الأبواب مغلقة أمام حسن البنا المرشد العام للإخوان فى سعيه إلى مقابلة رئيس الحكومة الجديد إبراهيم عبدالهادى باشا، فدماء «النقراشى باشا» رئيس الحكومة، لم تكن جفت منذ أن اغتالته الجماعة يوم 28 ديسمبر 1948، وكان قتله «تحديا من الإخوان للسلطة وصل إلى أقصاه» بوصف الدكتورة لطيفة سالم فى كتابها «فاروق وسقوط الملكية»، وكانت «المهمة الأولى والعاجلة التى كلف الملك فاروق بها رئيس حكومته الجديد هى الثأر، وأن يكون مدويا ومروعا من جنس الجرم» وفقا للكاتب المؤرخ محمد عودة فى كتابه «فاروق، بداية ونهاية»، مؤكدا: «جاء حادث الاغتيال لكى يجعل حياته «البنا» معلقة، محفوفة كل لحظة بالخطر».
يؤكد عودة، أن «البنا» استبسل فى البحث عن وسيط لرئيس الوزراء الجديد حتى عثر عليه وهو، مصطفى مرعى، أحد أقطاب السعديين «الحزب الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء»، ونصحه بأن يصدر بيانا يستنكر فيه جريمة اغتيال النقراشى، ويندد بها وبمن ارتكبها ويلعنه أشد لعنة، ويؤكد ولاءه وإخلاصه الذى لم يتغير لصاحب الجلالة الملك المفدى»، فوافق «البنا»، وكانت أصابع الحكومة والملك هى التى تحرك الموضوع، ويذكر محمود عبدالحليم أحد القيادات التاريخية للجماعة ومؤرخها فى كتابه «الإخوان.. أحداث صنعت التاريخ»، أن البنا تم الضغط عليه كى يصدر بيانا عنوانه «هذا بيان للناس».
يؤكد عودة، أن «البنا» استبسل فى البحث عن وسيط لرئيس الوزراء الجديد حتى عثر عليه وهو، مصطفى مرعى، أحد أقطاب السعديين «الحزب الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء»، ونصحه بأن يصدر بيانا يستنكر فيه جريمة اغتيال النقراشى، ويندد بها وبمن ارتكبها ويلعنه أشد لعنة، ويؤكد ولاءه وإخلاصه الذى لم يتغير لصاحب الجلالة الملك المفدى»، فوافق «البنا»، وكانت أصابع الحكومة والملك هى التى تحرك الموضوع، ويذكر محمود عبدالحليم أحد القيادات التاريخية للجماعة ومؤرخها فى كتابه «الإخوان.. أحداث صنعت التاريخ»، أن البنا تم الضغط عليه كى يصدر بيانا عنوانه «هذا بيان للناس».
