أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن مصر اتخذت حزمة من الخطوات التمهيدية الهادفة إلى تهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية لنمو القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية تنموية ممتدة حتى عام 2030، تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار سنويًا.
وأشار نصر الدين إلى أن دولًا نظيرة، مثل المغرب وتركيا، نجحت في تحقيق أهداف مماثلة من خلال تبني نموذج نمو قائم على التصدير وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا النموذج يمثل مسارًا فعالًا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.
وأشار نصر الدين إلى أن دولًا نظيرة، مثل المغرب وتركيا، نجحت في تحقيق أهداف مماثلة من خلال تبني نموذج نمو قائم على التصدير وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا النموذج يمثل مسارًا فعالًا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.
