رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جرائم الأحداث.. هل الاتفاقيات الدولية عائق فى تعديل سن الحدث؟"، استعرض خلاله كيفية امتلاك المشرع النزول بسن المسئولية الجنائية، وتشديد عقوبات القتل المقترن بالاعتداءات الجنسية والتعذيب، وتقييد الإفراج الشرطى بجرائم معينة، فلا زالت ردود الأفعال مستمرة حول الحديث عن ضرورة وأهمية إجراء تعديل قانون الطفل، بعد وقوع بعض الجرائم ذات الصلة، بأن هذا الموضوع له بُعد مجتمعى، وأننا فى مصر لدينا قوانين كثيرة تغطى كافة المجالات، إلا أن العبرة وما يتحتم التركيز عليه هو تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء.
إلا أن الرأي القانوني الذى يتم تصديره لوسائل الإعلام حتى كتابة تلك السطور أنه لا يمكن تعديل قانون الطفل، أو توقيع عقوبة الإعدام على أى طفل أقل من 18 عامًا ارتكب جريمة، بإعتبار أن مصر مرتبطة باتفاقيات دولية لا يسمح لها بتقليل سن الطفولة، رغم أن أمريكا لا تطبق اتفاقية حقوق الطفل، وهي الدولة الوحيدة في العالم لا تزال تحكم على الأحداث بالمؤبد، ويرى مراقبون أنه يجب محاسبة أهالى الأطفال، الذين يقومون بحوادث جنائية مثل القتل والاغتصاب، وأن ينص القانون على ذلك، مؤكدين أن الأهالى يجب أن يحاسبوا على الإهمال، وليس على العقوبة الجنائية، طالما لا نستطيع إعدام أو عمل سجن مؤبد للطفل، فعلينا عمل عقوبات تكميلية على الطفل، وهذا هو الرأي السائد لدى السواد الأعظم من القانونيين.
إلا أن الرأي القانوني الذى يتم تصديره لوسائل الإعلام حتى كتابة تلك السطور أنه لا يمكن تعديل قانون الطفل، أو توقيع عقوبة الإعدام على أى طفل أقل من 18 عامًا ارتكب جريمة، بإعتبار أن مصر مرتبطة باتفاقيات دولية لا يسمح لها بتقليل سن الطفولة، رغم أن أمريكا لا تطبق اتفاقية حقوق الطفل، وهي الدولة الوحيدة في العالم لا تزال تحكم على الأحداث بالمؤبد، ويرى مراقبون أنه يجب محاسبة أهالى الأطفال، الذين يقومون بحوادث جنائية مثل القتل والاغتصاب، وأن ينص القانون على ذلك، مؤكدين أن الأهالى يجب أن يحاسبوا على الإهمال، وليس على العقوبة الجنائية، طالما لا نستطيع إعدام أو عمل سجن مؤبد للطفل، فعلينا عمل عقوبات تكميلية على الطفل، وهذا هو الرأي السائد لدى السواد الأعظم من القانونيين.
