تُمثّل الانتخابات النيابية لحظة دقيقة في البناء الدستوري، إذ تتقاطع فيها القواعد القانونية مع الإجراءات التنفيذية، وتخضع كل مرحلة منها لميزان المشروعية. وفي خضم هذا التعقيد، تظهر أهمية الدور القضائي بوصفه آلية تصحيح وضبط، لا طرفًا في الصراع ولا عنصرًا من عناصر الجدل العام، وإنما ضمانة قانونية تفرض احترام النص الدستوري وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وقد برزت المحكمة الإدارية العليا، عبر أحكامها المتتابعة في منازعات انتخابات مجلس النواب، باعتبارها الجهة التي تولّت رقابة القرارات الإدارية المرتبطة بالعملية الانتخابية قبل إعلان نتائجها النهائية، ملتزمة بحدود اختصاصها الدستوري، ومُرسخة لمبادئ قانونية استقرت عليها أحكامها، تتعلق بسلامة الإجراءات، وصحة قرارات الترشح، ومشروعية التدخل الإداري.
وقد برزت المحكمة الإدارية العليا، عبر أحكامها المتتابعة في منازعات انتخابات مجلس النواب، باعتبارها الجهة التي تولّت رقابة القرارات الإدارية المرتبطة بالعملية الانتخابية قبل إعلان نتائجها النهائية، ملتزمة بحدود اختصاصها الدستوري، ومُرسخة لمبادئ قانونية استقرت عليها أحكامها، تتعلق بسلامة الإجراءات، وصحة قرارات الترشح، ومشروعية التدخل الإداري.
