بعد تأميم قناة السويس يوم 26 يوليو 1956، قامت معظم الدول الغربية بتجميد أرصدة مصر لديها، وامتنعت البنوك الأجنبية فى مصر عن تمويل محصول القطن والنشاط الصناعى والتجارى، بالإضافة إلى موقف فروع الشركات الأجنبية بمصر التى بادرت بعد التأميم بأن قبضت يدها عن مسايرة الاقتصاد المصرى والتى كانت مراكزها الرئيسية فى البلاد الرأسمالية المتقدمة، وتبين للحكومة المصرية مدى هيمنة هذه الشركات على الاقتصاد المصرى لما كان يتوفر لديها من الإمكانات الرأسمالية والتكنولوجية والقانونية، وظهر دور هذه البنوك والشركات بشكل واضح على أثر العدوان الثلاثى البريطانى الفرنسى الإسرائيلى، حسبما يذكر عبدالفتاح أبوالفضل فى الجزء الثانى من كتابه «تأملات فى ثورات مصر، ثورة 23 يوليو 1952».
يضيف «أبو الفضل» أن هناك رد فعل على هذه الإجراءات أقدمت عليها مصر بأن صدر أمر عسكرى يوم 2 نوفمبر 1956 بمنع التعاقد مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين، وتم تعيين حراس على مؤسساتهم وأموالهم فى مصر، وتسلم الحراس البنوك والشركات والمؤسسات وبلغ عددها ألف وخمسمائة مؤسسة بما فيها شركات تأمين وبنوك وشركات بترولية وشركات تعدين ومكاتب محاسبات، وتم كل ذلك قبل وقف إطلاق النار على جبهة القتال يوم 7 نوفمبر 1956.
يضيف «أبو الفضل» أن هناك رد فعل على هذه الإجراءات أقدمت عليها مصر بأن صدر أمر عسكرى يوم 2 نوفمبر 1956 بمنع التعاقد مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين، وتم تعيين حراس على مؤسساتهم وأموالهم فى مصر، وتسلم الحراس البنوك والشركات والمؤسسات وبلغ عددها ألف وخمسمائة مؤسسة بما فيها شركات تأمين وبنوك وشركات بترولية وشركات تعدين ومكاتب محاسبات، وتم كل ذلك قبل وقف إطلاق النار على جبهة القتال يوم 7 نوفمبر 1956.
