مع تشكيل مجلس النواب الجديد تجددت آمال شريحة واسعة من الأسر المصرية في حسم ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية، أحد أكثر القوانين إثارة للجدل والمعاناة على مدار سنوات طويلة، ويعلق كثير من الآباء آمالهم على أن يُسهم القانون الجديد في إعادة ترتيب أولويات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل أولًا، وينهي معاناة آباء حُرموا من رؤية أبنائهم أو المشاركة الفعلية في تربيتهم، رغم قدرتهم ورغبتهم في توفير الأمان والرعاية داخل كنفهم.
ويمثل مشروع القانون الجديد تحولًا تشريعيًا غير مسبوق، إذ وضع الأب ولأول مرة في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة، بعد أن كان يحتل المرتبة السادسة عشرة في القانون الساري، وهو ما اعتبره كثيرون تصحيحًا لوضع طالما وُصف بالجائر، خاصة في الحالات التي تكون فيها الأم غير قادرة أو غير راغبة في الاستمرار بالحضانة.
ويمثل مشروع القانون الجديد تحولًا تشريعيًا غير مسبوق، إذ وضع الأب ولأول مرة في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة، بعد أن كان يحتل المرتبة السادسة عشرة في القانون الساري، وهو ما اعتبره كثيرون تصحيحًا لوضع طالما وُصف بالجائر، خاصة في الحالات التي تكون فيها الأم غير قادرة أو غير راغبة في الاستمرار بالحضانة.
