وكان محققون فدراليون قد قاموا الأسبوع الماضي بتقييد وصول محققي ولاية مينيسوتا إلى ملفات القضية، كما وضعوا مكتب التحقيقات الفدرالي في موقع السيطرة الحصرية على مجريات التحقيق، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قادة الولاية ومن أجهزة إنفاذ القانون المحلية.
وتتزامن هذه الخطوة مع استقالة ما لا يقل عن ستة مدعين عامين من مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية مينيسوتا، وسط مخاوف متزايدة بشأن طريقة إدارة التحقيق.
وتتزامن هذه الخطوة مع استقالة ما لا يقل عن ستة مدعين عامين من مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية مينيسوتا، وسط مخاوف متزايدة بشأن طريقة إدارة التحقيق.
