وتعود تفاصيل القضية إلى رفع عدد من الأشخاص، ورثة مالك مدرسة، قضية ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصفته متهمينه بالامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، يتعلق بتسليم المدرسة لهم.
وذكرت وزارة التعليم، من جهتها، أن "الخبر المتداول بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير دقيق".
وذكرت وزارة التعليم، من جهتها، أن "الخبر المتداول بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير دقيق".
