الرقابة المالية تلزم الشركات الخاضعة لها بقيد أسهمها بالإيداع المركزي لدى «مصر للمقاصة» قبل نهاية مارس 2026

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وذلك فى موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي.وتنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 -الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة- على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزى، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويُسهم فى إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالى…