- مجدي طلبة: تراجع أعداد العمالة المدربة يضعف جاذبية الاستثمار .. والشندويلي: التصنيع هناك يتطلب حوافز
- علي حمزة: 250% زيادة في أسعار الأراضي الصناعية بوجه قبلي
65.7 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد في خطة 2025-2026
طالب عدد من المصنعين والمستثمرين بضرورة صياغة حوافز خاصة لتنمية الاستثمار الصناعي بالصعيد، في الوقت الذي يواجه فيه المصنعون هناك تحديات كثيرة تعوقهم عن توجيه استثماراتهم في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بعدم توافر العمالة المدربة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي ورسوم المرافق.
وشهد القطاع الصناعي تطورًا في الأداء خلال الفترة الماضية، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بـ14.7% خلال العام المالي 2024-2025 مقابل انكماش 6.1% في العام المالي السابق، وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسى "PMI" في مصر، الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي، إلى 50.2 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 61 شهرا عند 51.1 نقطة في شهر، نوفمبر السابق، إلا أن المؤشر ظل فوق مستوى الـ 50.0 نقطة، وهو مستوى الاستقرار، للشهر الثاني على التوالي.
وبالرغم من التطور الملحوظ في نشاط التصنيع، إلا أن الصعيد لم يحظَ بالنصيب الأكبر من تلك التنمية الصناعية بحسب تصريحات لـ محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج.
وأوضح الشندويلي لـ«الشروق» أن كثيرًا من العوائق تواجه المستثمرين الصناعيين، تحديدًا في توافر الأراضي الصناعية، منها تأخر وصول المرافق لكثير من المصانع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والمجمعات الصناعية، وعدم وجود خدمات لوجستية تساعد المصنعين على نقل بضائعهم إلى مناطق تسويقها.
وارتفعت الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد في خطة العام المالي 2025-2026 بنحو 65.7 مليار جنيه، وفق تصريحات رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مقارنة بنحو 62.4 مليار جنيه استثمارات كانت مخصصه خلال العام المالي الماضي 2024/2025.
- علي حمزة: 250% زيادة في أسعار الأراضي الصناعية بوجه قبلي
65.7 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد في خطة 2025-2026
طالب عدد من المصنعين والمستثمرين بضرورة صياغة حوافز خاصة لتنمية الاستثمار الصناعي بالصعيد، في الوقت الذي يواجه فيه المصنعون هناك تحديات كثيرة تعوقهم عن توجيه استثماراتهم في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بعدم توافر العمالة المدربة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي ورسوم المرافق.
وشهد القطاع الصناعي تطورًا في الأداء خلال الفترة الماضية، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بـ14.7% خلال العام المالي 2024-2025 مقابل انكماش 6.1% في العام المالي السابق، وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسى "PMI" في مصر، الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي، إلى 50.2 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 61 شهرا عند 51.1 نقطة في شهر، نوفمبر السابق، إلا أن المؤشر ظل فوق مستوى الـ 50.0 نقطة، وهو مستوى الاستقرار، للشهر الثاني على التوالي.
وبالرغم من التطور الملحوظ في نشاط التصنيع، إلا أن الصعيد لم يحظَ بالنصيب الأكبر من تلك التنمية الصناعية بحسب تصريحات لـ محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج.
وأوضح الشندويلي لـ«الشروق» أن كثيرًا من العوائق تواجه المستثمرين الصناعيين، تحديدًا في توافر الأراضي الصناعية، منها تأخر وصول المرافق لكثير من المصانع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والمجمعات الصناعية، وعدم وجود خدمات لوجستية تساعد المصنعين على نقل بضائعهم إلى مناطق تسويقها.
وارتفعت الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد في خطة العام المالي 2025-2026 بنحو 65.7 مليار جنيه، وفق تصريحات رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مقارنة بنحو 62.4 مليار جنيه استثمارات كانت مخصصه خلال العام المالي الماضي 2024/2025.
