عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط المنظمة لاستثمارات شركات التأمين بتوفير حد أدنى من الفائض من الأموال الحرة، ضمن تعديلات شاملة على الضوابط المنظمة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد، ويأتي القرار في توقيت يشهد فيه قطاع التأمين نموًا ملحوظًا في الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة، ما يعكس أهمية تشديد الرقابة التنظيمية بالتوازي مع توسع النشاط.
س: ما القرار الجديد الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية؟
س: ما القرار الجديد الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية؟
