تثير المقارنة بين فترة ما بين الحربين العالميتين والفترة الراهنة اهتمامًا متزايدًا فى أوساط الباحثين وصناع القرار، ليس بدافع الترف الأكاديمى، بل لأن تشابه السياقين يكشف عن أنماط متكررة فى سلوك القوى الكبرى، وفى هشاشة النظام الدولى عندما تفقد قواعده شرعيتها أو قدرتها على الضبط. فكما شهد العالم فى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضى تآكلًا تدريجيًا لقواعد القانون الدولى، وصعودًا محمومًا لمنطق القوة ومناطق النفوذ، يعيش النظام الدولى اليوم لحظة اضطراب عميق تتقاطع فيها انتهاكات القانون الدولى مع احتدام التنافس بين القوى الكبرى، فى ظل مساعٍ حذرة من قوى وسيطة ودول صغيرة للبحث عن صيغ جماعية تحمى أمنها ومصالحها وتحد من اندفاع الكبار.
فى مرحلة ما بين الحربين، وُلد نظام دولى مثقل بالتناقضات. فقد خرجت أوروبا من الحرب العالمية الأولى منهكة، فيما فُرضت تسويات سياسية واقتصادية حملت فى طياتها بذور عدم الاستقرار. عُدت عصبة الأمم آنذاك تجسيدًا لطموح عالمى فى منع تكرار الحرب، لكنها افتقرت إلى أدوات الردع وإلى الإجماع السياسى اللازم لتطبيق مبادئها. لم يكن القانون الدولى غائبًا، بل كان حاضرًا نظريًا، إلا أن انتهاكه لم يُقابل بعقاب فعال، ما شجع قوى صاعدة على اختبار حدود النظام.
فى مرحلة ما بين الحربين، وُلد نظام دولى مثقل بالتناقضات. فقد خرجت أوروبا من الحرب العالمية الأولى منهكة، فيما فُرضت تسويات سياسية واقتصادية حملت فى طياتها بذور عدم الاستقرار. عُدت عصبة الأمم آنذاك تجسيدًا لطموح عالمى فى منع تكرار الحرب، لكنها افتقرت إلى أدوات الردع وإلى الإجماع السياسى اللازم لتطبيق مبادئها. لم يكن القانون الدولى غائبًا، بل كان حاضرًا نظريًا، إلا أن انتهاكه لم يُقابل بعقاب فعال، ما شجع قوى صاعدة على اختبار حدود النظام.
