- تشكيل لجان متخصصة بغرفة الطباعة للوصول للمنشآت الصغيرة للاستفادة من الخدمات
- صادرات القطاع من المتوقع أن تنمو 15% بنهاية 2026
- الصناعة تحتاج فائدة تمويلية مميزة لتتمكن من المنافسة
- تسهيل رد أعباء التصدير وسرعة صرف المتأخرات أبرز المطالب
في وقت تتزايد فيه رهانات الدولة على الصناعة والتصدير، يبرز قطاع الطباعة والتغليف كأحد الأعمدة الرئيسية، التي لا يظهر أثرها إلا في كل منتج يغادر المصنع إلى السوق المحلي أو الخارجي، حيث يتمثل قطاع التغليف المشهد النهائي لأي منتج، كما أنه يساهم في توجيه المستهلكين نحو شراء منتج دون غيره سواء في السوق المحلي أو السوق الخارجي، الأمر الذي يجعل هذا القطاع أحد الدعائم الأساسية للقطاعات التصديرية والتصنيعية الأخرى، فلا تصدير بدون تغليف، ولا إنتاج بدون تدخل قطاع الطباعة والتغليف.
"اليوم السابع" أجرى حوارا مع المهندس سمير البيلي، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، حول رؤية مجلس الإدارة الجديد لغرفة الطباعة والتغليف في دورة 2025-2029، إلى فرص التصدير، وأزمات التمويل، وتحديات الخامات والطاقة، وصولاً إلى موقع الصناعة في قلب الاقتصاد الوطني، وما يمكن العمل عليه من أجل تحقيق قفزات تصديرية وتطوير لهذا القطاع، خاصة أن مساهمة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق تقارب مليار دولار سنويا في إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
في البداية.. كيف ترى التشكيل الجديد لمجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف في دورته الحالية؟ وما هي الرؤية المستقبلية؟
منذ اليوم الأول، كان لدينا إيمان حقيقي بأن الغرفة يجب أن تخدم كل العاملين في القطاع، وليس فقط الكيانات الكبيرة، رؤيتنا تقوم على دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للصناعة، وتقديم خدمات حقيقية على الأرض، وليس مجرد تمثيل شكلي، ومجلس الإدارة الحالي يضم مزيجًا متوازنًا بين الخبرة الطويلة وطاقة الشباب، إلى جانب وجود قامات أكاديمية متخصصة، وهو ما يخلق حالة من التنوع في الرؤى ويساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر عمقًا واتزانًا.
- صادرات القطاع من المتوقع أن تنمو 15% بنهاية 2026
- الصناعة تحتاج فائدة تمويلية مميزة لتتمكن من المنافسة
- تسهيل رد أعباء التصدير وسرعة صرف المتأخرات أبرز المطالب
في وقت تتزايد فيه رهانات الدولة على الصناعة والتصدير، يبرز قطاع الطباعة والتغليف كأحد الأعمدة الرئيسية، التي لا يظهر أثرها إلا في كل منتج يغادر المصنع إلى السوق المحلي أو الخارجي، حيث يتمثل قطاع التغليف المشهد النهائي لأي منتج، كما أنه يساهم في توجيه المستهلكين نحو شراء منتج دون غيره سواء في السوق المحلي أو السوق الخارجي، الأمر الذي يجعل هذا القطاع أحد الدعائم الأساسية للقطاعات التصديرية والتصنيعية الأخرى، فلا تصدير بدون تغليف، ولا إنتاج بدون تدخل قطاع الطباعة والتغليف.
"اليوم السابع" أجرى حوارا مع المهندس سمير البيلي، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، حول رؤية مجلس الإدارة الجديد لغرفة الطباعة والتغليف في دورة 2025-2029، إلى فرص التصدير، وأزمات التمويل، وتحديات الخامات والطاقة، وصولاً إلى موقع الصناعة في قلب الاقتصاد الوطني، وما يمكن العمل عليه من أجل تحقيق قفزات تصديرية وتطوير لهذا القطاع، خاصة أن مساهمة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق تقارب مليار دولار سنويا في إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
في البداية.. كيف ترى التشكيل الجديد لمجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف في دورته الحالية؟ وما هي الرؤية المستقبلية؟
منذ اليوم الأول، كان لدينا إيمان حقيقي بأن الغرفة يجب أن تخدم كل العاملين في القطاع، وليس فقط الكيانات الكبيرة، رؤيتنا تقوم على دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للصناعة، وتقديم خدمات حقيقية على الأرض، وليس مجرد تمثيل شكلي، ومجلس الإدارة الحالي يضم مزيجًا متوازنًا بين الخبرة الطويلة وطاقة الشباب، إلى جانب وجود قامات أكاديمية متخصصة، وهو ما يخلق حالة من التنوع في الرؤى ويساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر عمقًا واتزانًا.
