- "حماية وتشغيل بلا سماسرة".. كيف غيرت وزارة العمل قواعد سوق العمل؟..
- التدريب من أجل التشغيل".. شعار تحول إلى عقود عمل في أوروبا والخليج..
- وزارة العمل تكتب نهاية عصر "الوسطاء".. وتقود ملف تسفير العمالة للخارج
- إجراءات صارمة لضبط الأجور وتقليل الفجوة مع الأسعار..
- قانون العمل الجديد ينهي كابوس الفصل ويحمي استقرار الأسرة.. حقق مكتسبات غير مسبوقة للمرأة العاملة وسرعة في التقاضي..
"إيمانا بأن العامل المصري هو الركيزة الأساسية في معركة البناء والتنمية، وانطلاقا من رؤية الدولة المصرية نحو تأسيس عقد اجتماعي جديد يوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل؛ شهدت وزارة العمل تحولا في فلسفة عملها خلال 2025، وقد ارتكزت سياسة الوزارة في الآونة الأخيرة على ثلاثة محاور رئيسية: أولها 'الحماية الاجتماعية الشاملة' عبر إصلاحات هيكلية في الأجور ومنظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وثانيها "التمكين الاقتصادي" من خلال فتح أسواق عمل دولية بآليات غير تقليدية وتطوير منظومة التدريب لتواكب التكنولوجيا العالمية، وثالثها "الاستقرار التشريعي" بإصدار قانون عمل عصري يحقق الأمان الوظيفي.
• الأجور:
"انطلاقا من التوجيهات الرئاسية المباشرة بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية التي فرضت تحديات معيشية تتطلب تدخلا حاسما، تبنت وزارة العمل استراتيجية شاملة خلال عام 2025 ارتكزت على تفعيل دورها المحوري داخل المجلس القومي للأجور، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عن تغيير هيكل أجور القطاع الخاص، حيث قادت الوزارة المفاوضات التي انتهت بإقرار زيادة ملزمة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه مصري اعتبارا من شهر يوليو 2025، وتأتي هذه الزيادة كخطوة تصحيحية ثانية خلال عام واحد، حيث تمثل نموا تصاعديا مقارنة ب 6000 جنيه في مايو 2024، وما سبقها من مستويات أقل، مما يعكس إصرار الدولة على تقليص الفجوة الزمنية بين قرارات الزيادة لضمان قدرة الأجر على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن."
- التدريب من أجل التشغيل".. شعار تحول إلى عقود عمل في أوروبا والخليج..
- وزارة العمل تكتب نهاية عصر "الوسطاء".. وتقود ملف تسفير العمالة للخارج
- إجراءات صارمة لضبط الأجور وتقليل الفجوة مع الأسعار..
- قانون العمل الجديد ينهي كابوس الفصل ويحمي استقرار الأسرة.. حقق مكتسبات غير مسبوقة للمرأة العاملة وسرعة في التقاضي..
"إيمانا بأن العامل المصري هو الركيزة الأساسية في معركة البناء والتنمية، وانطلاقا من رؤية الدولة المصرية نحو تأسيس عقد اجتماعي جديد يوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل؛ شهدت وزارة العمل تحولا في فلسفة عملها خلال 2025، وقد ارتكزت سياسة الوزارة في الآونة الأخيرة على ثلاثة محاور رئيسية: أولها 'الحماية الاجتماعية الشاملة' عبر إصلاحات هيكلية في الأجور ومنظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وثانيها "التمكين الاقتصادي" من خلال فتح أسواق عمل دولية بآليات غير تقليدية وتطوير منظومة التدريب لتواكب التكنولوجيا العالمية، وثالثها "الاستقرار التشريعي" بإصدار قانون عمل عصري يحقق الأمان الوظيفي.
• الأجور:
"انطلاقا من التوجيهات الرئاسية المباشرة بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية التي فرضت تحديات معيشية تتطلب تدخلا حاسما، تبنت وزارة العمل استراتيجية شاملة خلال عام 2025 ارتكزت على تفعيل دورها المحوري داخل المجلس القومي للأجور، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عن تغيير هيكل أجور القطاع الخاص، حيث قادت الوزارة المفاوضات التي انتهت بإقرار زيادة ملزمة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه مصري اعتبارا من شهر يوليو 2025، وتأتي هذه الزيادة كخطوة تصحيحية ثانية خلال عام واحد، حيث تمثل نموا تصاعديا مقارنة ب 6000 جنيه في مايو 2024، وما سبقها من مستويات أقل، مما يعكس إصرار الدولة على تقليص الفجوة الزمنية بين قرارات الزيادة لضمان قدرة الأجر على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن."
