وكتب في منشور عبر منصة "أكس": "لم يكن اعتقال محمود خليل العام الماضي مجرد عمل قمعي سياسي مروع، بل كان اعتداء على جميع حقوقنا الدستورية. والآن، مع استمرار حملة القمع ضد حرية التعبير المؤيدة للفلسطينيين، يهدد محمود بإعادة اعتقاله. محمود حرّ، ويجب أن يبقى حرا".
وأمرت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف في فيلادلفيا المحكمة الابتدائية برفض التماس خليل بإعادة المحاكمة، وهو طلب قضائي يضمن إطلاق سراحه، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وأمرت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف في فيلادلفيا المحكمة الابتدائية برفض التماس خليل بإعادة المحاكمة، وهو طلب قضائي يضمن إطلاق سراحه، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
