نصّ هذا القانون على سحب التراخيص التجارية من كل من يعمل في صناعة الكحول وتجارته، بدءا من صانعي النبيذ والخمور، ومرورا بالموزعين والموردين، وانتهاء بتجار التجزئة في الحانات والمطاعم. دخل هذا التعديل حيّز التنفيذ بعد عام كامل من إقراره، أي في يناير 1920.
على الرغم من طابعه الدستوري الفيدرالي، فقد شهدت عملية التصديق عليه معارضةً من عدد من الولايات، أبرزها ولايات كونيتيكت وإلينوي ورود آيلاند وويسكونسن.
على الرغم من طابعه الدستوري الفيدرالي، فقد شهدت عملية التصديق عليه معارضةً من عدد من الولايات، أبرزها ولايات كونيتيكت وإلينوي ورود آيلاند وويسكونسن.
