وأصدرت محكمة سيئول المركزية حكمها، في أول حكم يتعلق بالتهم الناجمة عن محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر عام 2024.
ويقبع الرئيس السابق رهن الاحتجاز منذ أشهر على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت عندما أعلن في الثالث من ديسمبر 2024 تعليق الحكم المدني في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود وأثارت احتجاجات واسعة وتحركا برلمانيا عاجلا لإلغاء القرار.
ويقبع الرئيس السابق رهن الاحتجاز منذ أشهر على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت عندما أعلن في الثالث من ديسمبر 2024 تعليق الحكم المدني في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود وأثارت احتجاجات واسعة وتحركا برلمانيا عاجلا لإلغاء القرار.
