تواجه الدولة المصرية تحدياً يتمثل في إدارة مواردها المائية المحدودة في ظل طفرة سكانية متسارعة وتغيرات مناخية تفرض واقعاً جديداً على كافة المستويات.
وفي هذا السياق، لم تعد وزارة الموارد المائية والري تعتمد على الحلول الهندسية التقليدية فحسب، بل انطلقت بقوة نحو "المحور الثاني" من استراتيجيتها القومية، وهو محور "الإدارة الذكية للمياه"، هذا التوجه لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل هو إعادة هيكلة كاملة لمنظومة العمل تهدف إلى رقمنة قطاعات الوزارة، وسد الفجوة الناتجة عن تناقص الكوادر البشرية من مهندسين وفنيين، عبر إدماج أدوات القرن الحادي والعشرين في قلب العمل.
وفي هذا السياق، لم تعد وزارة الموارد المائية والري تعتمد على الحلول الهندسية التقليدية فحسب، بل انطلقت بقوة نحو "المحور الثاني" من استراتيجيتها القومية، وهو محور "الإدارة الذكية للمياه"، هذا التوجه لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل هو إعادة هيكلة كاملة لمنظومة العمل تهدف إلى رقمنة قطاعات الوزارة، وسد الفجوة الناتجة عن تناقص الكوادر البشرية من مهندسين وفنيين، عبر إدماج أدوات القرن الحادي والعشرين في قلب العمل.
