تضطلع المحاكم التأديبية بدور محوري في حماية الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال أحكامها التي ترسخ مبادئ واضحة لتنظيم العلاقة الوظيفية بين العاملين والجهات الإدارية، وتتصدى لحالات التمرد الوظيفي أو الإهمال أو إساءة استعمال السلطة، بما يضمن انتظام سير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام.
وأكدت المحكمة التأديبية في مبادئ صدرت في احكام سابقة، أن الموظف العام، أياً كان موقعه الوظيفي، ملزم بأداء واجباته بدقة وأمانة، والالتزام بقواعد الإشراف والمتابعة وحسن إدارة العمل، وأن التقاعس أو الامتناع عن مباشرة المهام الوظيفية، أو تعطيل مرؤوسيه عن أداء أعمالهم دون مبرر، يعد مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
وأكدت المحكمة التأديبية في مبادئ صدرت في احكام سابقة، أن الموظف العام، أياً كان موقعه الوظيفي، ملزم بأداء واجباته بدقة وأمانة، والالتزام بقواعد الإشراف والمتابعة وحسن إدارة العمل، وأن التقاعس أو الامتناع عن مباشرة المهام الوظيفية، أو تعطيل مرؤوسيه عن أداء أعمالهم دون مبرر، يعد مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
