وذلك في سلسلة لقاءات رسمية شملت رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني. وأكدت اللجنة، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس النواب، أن حماية الأموال الليبية المجمدة تمثل مسؤولية وطنية كبرى، مشددة على أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو سوء الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع لهذه الأصول، التي تعود ملكيتها للشعب الليبي.
وشددت اللجنة خلال اللقاءات على أن هذه الأموال ليست محل تصرف أو مساومة سياسية، بل تُعد ثروة سيادية يتوجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن صون حقوق الأجيال الليبية القادمة وحماية مقدرات الدولة الاقتصادية.
وشددت اللجنة خلال اللقاءات على أن هذه الأموال ليست محل تصرف أو مساومة سياسية، بل تُعد ثروة سيادية يتوجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن صون حقوق الأجيال الليبية القادمة وحماية مقدرات الدولة الاقتصادية.
