أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أحكامًا واضحة للعقود المبرمة عن بُعد بين المستهلك والمورد أو المعلن، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك.
وتنطبق هذه الأحكام على حالتين أساسيتين، هما: الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال، والتعاقد للاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية، مع إمكانية إضافة حالات أخرى تستثنى بموجب اللائحة التنفيذية للقانون.
وتنطبق هذه الأحكام على حالتين أساسيتين، هما: الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال، والتعاقد للاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية، مع إمكانية إضافة حالات أخرى تستثنى بموجب اللائحة التنفيذية للقانون.
