قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن صرف الاتحاد الأوروبي تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، يعد جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، موضحا أن مصر حصلت على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، وسيتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانية المقدرة بنحو 4 مليار يورو خلال العام الجاري، موضحا أن صرف المليار يورو قد جاء في توقيت مهم لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة .
أوضح غراب، أن المليار يورو التي حصلت عليها مصر من تمويلات الاتحاد الأوروبي تعد ضمن البدائل التمويلية الميسرة والأقل تكلفة من مثيلاتها بالأسواق الدولية، من أجل دعم الموازنة والإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة، موضحا أن هذا التمويل الميسر يعد أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين، موضحا أن دخول مصر هذه الحصيلة من النقد الأجنبي يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة فتزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي وتسد الفجوة التمويلية وتوفر العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم .
أوضح غراب، أن المليار يورو التي حصلت عليها مصر من تمويلات الاتحاد الأوروبي تعد ضمن البدائل التمويلية الميسرة والأقل تكلفة من مثيلاتها بالأسواق الدولية، من أجل دعم الموازنة والإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة، موضحا أن هذا التمويل الميسر يعد أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين، موضحا أن دخول مصر هذه الحصيلة من النقد الأجنبي يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة فتزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي وتسد الفجوة التمويلية وتوفر العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم .
