مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تبرز الدولة المصرية كطرف أساسي نجح في إحباط مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بعدما تصدت لمحاولات متواصلة استهدفت إخراج سكان القطاع قسرًا إلى دول أفريقية وأوروبية، في تجاهل كامل لحقوقهم المشروعة في البقاء على أرضهم. وجاء هذا التطور تتويجًا لتحركات مصرية مكثفة واجهت ضغوطًا سياسية وعسكرية متصاعدة، أعقبت أحداث السابع من أكتوبر 2023، سعى من خلالها الاحتلال إلى فرض واقع جديد في غزة والضفة الغربية يقوم على التهجير وتغيير التركيبة السكانية، وهو ما نجحت القاهرة في إفشاله عبر موقف ثابت وجهود دبلوماسية متواصلة.
حشدت الدولة المصرية عدة أدوات سياسية ودبلوماسية وشعبية للتصدى للمخطط الإسرائيلى ووأده فى مهده حيث رسمت القاهرة خطوطا حمراء أمام غطرسة المحتل، مؤكدة رفض مصر الكامل لأى مخططات تهدف لتهجير سكان غزة إلى سيناء أو غيرها وضرورة الحذر من هذه الخطط الخبيثة التى ستؤدى لاتساع دائرة الصراع فى المنطقة، وحشدت الدبلوماسية المصرية دعما إقليميا ودوليا كبيرا لمواقفها الرافضة لتهجير الفلسطينيين.
حشدت الدولة المصرية عدة أدوات سياسية ودبلوماسية وشعبية للتصدى للمخطط الإسرائيلى ووأده فى مهده حيث رسمت القاهرة خطوطا حمراء أمام غطرسة المحتل، مؤكدة رفض مصر الكامل لأى مخططات تهدف لتهجير سكان غزة إلى سيناء أو غيرها وضرورة الحذر من هذه الخطط الخبيثة التى ستؤدى لاتساع دائرة الصراع فى المنطقة، وحشدت الدبلوماسية المصرية دعما إقليميا ودوليا كبيرا لمواقفها الرافضة لتهجير الفلسطينيين.
