وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على الفقرة الأخيرة من المادة (23) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنص على سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
ووفقا لما انتهى إليه المجلس، تنص الفقرة الأخيرة من المادة (23) على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص، ويُعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة".
ووفقا لما انتهى إليه المجلس، تنص الفقرة الأخيرة من المادة (23) على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص، ويُعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة".
