وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (19) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، المنظمة لحالات رفع الضريبة، وذلك بناء علي المقترح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس، والذي استهدف توضيح حالات رفع الضريبة العقارية حال تعذر الانتفاع بالعقار كليا أو جزئيا.
وجاء التعديل المقدم من "القصبي" على البند (د) من المادة (19)، والذي كان ينص في مشروع القانون على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، حيث اقترح إضافة عبارة "كله أو بعضه" اتساقا مع الحالات الواقعية التي قد يقتصر فيها مانع الانتفاع على جزء من العقار دون باقيه.
وجاء التعديل المقدم من "القصبي" على البند (د) من المادة (19)، والذي كان ينص في مشروع القانون على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، حيث اقترح إضافة عبارة "كله أو بعضه" اتساقا مع الحالات الواقعية التي قد يقتصر فيها مانع الانتفاع على جزء من العقار دون باقيه.
