وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على الفقرة الأخيرة من المادة (27) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والخاصة بتحديد سقف لمقابل التأخير عن سداد الضريبة.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (27)، وفقا لما انتهى إليه المجلس، على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق"، وذلك في إطار ضبط آليات التحصيل ومنع تضخم المديونيات على المكلفين.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (27)، وفقا لما انتهى إليه المجلس، على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق"، وذلك في إطار ضبط آليات التحصيل ومنع تضخم المديونيات على المكلفين.
