شهدت أروقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، موافقة المجلس النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتأتى هذه الخطوة فى سياق حزمة من الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة لتطوير المنظومة المالية، حيث استندت الحكومة فى مذكرتها الإيضاحية إلى ضرورة مواءمة النصوص القانونية مع المادة (38) من الدستور المصري، التى ترسى دعائم العدالة الضريبية، وقد كشف التطبيق العملى للقانون الحالى عن وجود فجوات وسلبيات تطلبت تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لمراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين، مع السعى الحثيث نحو رقمنة الإجراءات وحوكمة التحصيل بما يتماشى مع خطة التحول الرقمى الشاملة التى تشهدها كافة قطاعات الدولة فى الوقت الراهن، مما يضمن دقة التقديرات وتسهيل التعامل بين المواطن ومصلحة الضرائب العقارية.
انطلقت المناقشات الموسعة داخل الجلسة العامة لتسليط الضوء على بنية مشروع القانون التى جاءت فى ثلاث مواد أساسية، بخلاف مادة النشر، حيث ركزت المادة الأولى على استبدال مجموعة من المواد المحورية لضبط إيقاع العمل الضريبي، وكان من أبرز ملامح هذا التعديل ما جاء فى المادة الرابعة التى حسمت الجدل حول توقيتات إعادة التقدير، إذ أكد النص الجديد على ضرورة العمل بالتقدير التالى للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع إلزام مصلحة الضرائب بالشروع فى إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وهو ما وصفه الخبراء بأنه إجراء تنظيمى يمنح المصلحة وقتًا كافيًا للتقييم الدقيق ويمنع التراكم المفاجئ فى الأعباء الضريبية نتيجة التأخر فى مراجعة القيم الإيجارية، مما يحقق استقرارًا فى المراكز القانونية للمكلفين ويضمن تدفقات مالية منتظمة للموازنة العامة.
انطلقت المناقشات الموسعة داخل الجلسة العامة لتسليط الضوء على بنية مشروع القانون التى جاءت فى ثلاث مواد أساسية، بخلاف مادة النشر، حيث ركزت المادة الأولى على استبدال مجموعة من المواد المحورية لضبط إيقاع العمل الضريبي، وكان من أبرز ملامح هذا التعديل ما جاء فى المادة الرابعة التى حسمت الجدل حول توقيتات إعادة التقدير، إذ أكد النص الجديد على ضرورة العمل بالتقدير التالى للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع إلزام مصلحة الضرائب بالشروع فى إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وهو ما وصفه الخبراء بأنه إجراء تنظيمى يمنح المصلحة وقتًا كافيًا للتقييم الدقيق ويمنع التراكم المفاجئ فى الأعباء الضريبية نتيجة التأخر فى مراجعة القيم الإيجارية، مما يحقق استقرارًا فى المراكز القانونية للمكلفين ويضمن تدفقات مالية منتظمة للموازنة العامة.
