وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، على التعديلات المقدمة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على مشروع قانون الضريبة العقارية، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة والمواد المقترحة.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية والتوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في تطبيق الضريبة.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية والتوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في تطبيق الضريبة.
