لقد نجح الرئيس الأمريكى، بعملية مخابراتية عسكرية، باختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته من غرفة نومهما فى القصر الجمهورى، وعدم تكبد خسائر سواء فى أفراد الفرقة الأمريكية المهاجمة أو الطائرات أو المعدات العسكرية التى استخدمتها. وهذا يدل بوضوح على تعاون عناصر من داخل السلطات الفنزويلية وإمداد المخابرات الأمريكية بكل المعلومات التفصيلية عن تحركات مادورو وزوجته ومكونات القصر الجمهورى وحراسته.
لم يبال ترامب بأن عملية الاختطاف هذه تمثل خرقا صارخا للقانون الدولى الذى يفترض أنه يوفر حماية قانونية لسيادة واستقلال فنزويلا، وحصانة لرئيسها فى مواجهة الدول الأخرى، وأن مسألة إسقاط حكمه شأن فنزويلى داخلى. لكن ترامب اعتمد فى عملية اختطاف مادورو وزوجته على عدة عوامل، منها أن هذه ليست السابقة الأولى لعملية اختطاف أمريكى للرؤساء، فقد سبق تكرارها وكان آخر اختطاف لرئيس بنما نورييجا فى ٣ يناير ١٩٩٠ عندما لجأ إلى سفارة الفاتيكان فى بنما، خرقًا للحصانة الدبلوماسية للسفارة وخرقًا لسيادة بنما واستقلالها. ومصادفة أن يكون اختطاف مادورو فى ٣ يناير ٢٠٢٦، وبنفس التهم الموجهة لنورييجا، وهى تجارة المخدرات، والتعاون مع منظمات إرهابية، والفساد وعدم احترام الديمقراطية، وتهديد الأمن الأمريكى. وهذه التهم هدفها التغطية على استخدام القوات الأمريكية فى الاعتداء على دولة أخرى دون موافقة الكونجرس الأمريكى واعتبارها عملية محدودة من صلاحيات الرئيس لحماية الأمن القومى الأمريكى.
لم يبال ترامب بأن عملية الاختطاف هذه تمثل خرقا صارخا للقانون الدولى الذى يفترض أنه يوفر حماية قانونية لسيادة واستقلال فنزويلا، وحصانة لرئيسها فى مواجهة الدول الأخرى، وأن مسألة إسقاط حكمه شأن فنزويلى داخلى. لكن ترامب اعتمد فى عملية اختطاف مادورو وزوجته على عدة عوامل، منها أن هذه ليست السابقة الأولى لعملية اختطاف أمريكى للرؤساء، فقد سبق تكرارها وكان آخر اختطاف لرئيس بنما نورييجا فى ٣ يناير ١٩٩٠ عندما لجأ إلى سفارة الفاتيكان فى بنما، خرقًا للحصانة الدبلوماسية للسفارة وخرقًا لسيادة بنما واستقلالها. ومصادفة أن يكون اختطاف مادورو فى ٣ يناير ٢٠٢٦، وبنفس التهم الموجهة لنورييجا، وهى تجارة المخدرات، والتعاون مع منظمات إرهابية، والفساد وعدم احترام الديمقراطية، وتهديد الأمن الأمريكى. وهذه التهم هدفها التغطية على استخدام القوات الأمريكية فى الاعتداء على دولة أخرى دون موافقة الكونجرس الأمريكى واعتبارها عملية محدودة من صلاحيات الرئيس لحماية الأمن القومى الأمريكى.
