في خطوة وصفت بـ"الانتصار للطبقة المتوسطة"، وافق مجلس الشيوخ المصري على تعديلات جوهرية في مشروع قانون الضريبة العقارية، تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وحماية الحق الدستوري في السكن.إعفاء من الضرائب
ورفع المجلس حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى صافي قيمة إيجارية قدرها 100 ألف جنيه سنوياً، ما يعادل قيمة سوقية للعقار تصل إلى 8 ملايين جنيه، مما يعني خروج شريحة كبيرة من العقارات السكنية من نطاق الضريبة.
ورفع المجلس حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى صافي قيمة إيجارية قدرها 100 ألف جنيه سنوياً، ما يعادل قيمة سوقية للعقار تصل إلى 8 ملايين جنيه، مما يعني خروج شريحة كبيرة من العقارات السكنية من نطاق الضريبة.
