- إعداد مسودة لتعديل قانون المحميات الطبيعية لفتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص
- رصد ٢٧١ مليون يورو للتحول إلى صناعة قليلة الكربون
كشف على أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، عن رؤية الدولة الهادفة إلى جعل الصناعة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14% حاليًا، من خلال دمج البعد البيئى فى جميع المشروعات القومية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومنخفض الكربون، ويحافظ فى الوقت نفسه على مكانة مصر الدولية.
وأضاف أبوسنة، فى حوار لـ«الشروق»، أن جهاز شئون البيئة تحول إلى شريك داعم للمستثمرين، عبر تقديم منح تصل إلى 30% من قيمة التمويل، وقروض ميسرة بالسداد بالعملة المحلية، فضلًا عن تخصيص 200 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن المنظومة الرقمية الجديدة نجحت فى تقليص زمن الحصول على الموافقات البيئية إلى 7 أيام عمل فقط، بما يسهم فى إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار الأخضر، وإلى نص الحوار:
* بداية.. ما المستهدفات الرقمية التى وضعتها الدولة لتطوير الصناعة المصرية بيئيًا؟
تتبنى الدولة رؤية طموحة تضع الصناعة فى قلب عملية التنمية الاقتصادية، حيث نستهدف رفع مساهمة الناتج الصناعى إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030.
وتعتمد هذه الرؤية بشكل أساسى على دمج البعد البيئى فى جميع المشروعات، تنفيذًا لـ«رؤية مصر 2030» و «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومنخفض الانبعاثات الكربونية، ويحافظ على تنافسية ومكانة مصر الدولية.
ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع عملى، تم إطلاق برنامج تمويلى جديد بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى، يمتد لخمس سنوات، ويبنى على خبرات متراكمة تمتد لأكثر من 25 عامًا، موضحًا أن البرنامج لا يقتصر على الدعم المالى، بل يُعد أداة استراتيجية لتوطين صناعات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية عبر تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
- رصد ٢٧١ مليون يورو للتحول إلى صناعة قليلة الكربون
كشف على أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، عن رؤية الدولة الهادفة إلى جعل الصناعة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14% حاليًا، من خلال دمج البعد البيئى فى جميع المشروعات القومية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومنخفض الكربون، ويحافظ فى الوقت نفسه على مكانة مصر الدولية.
وأضاف أبوسنة، فى حوار لـ«الشروق»، أن جهاز شئون البيئة تحول إلى شريك داعم للمستثمرين، عبر تقديم منح تصل إلى 30% من قيمة التمويل، وقروض ميسرة بالسداد بالعملة المحلية، فضلًا عن تخصيص 200 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن المنظومة الرقمية الجديدة نجحت فى تقليص زمن الحصول على الموافقات البيئية إلى 7 أيام عمل فقط، بما يسهم فى إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار الأخضر، وإلى نص الحوار:
* بداية.. ما المستهدفات الرقمية التى وضعتها الدولة لتطوير الصناعة المصرية بيئيًا؟
تتبنى الدولة رؤية طموحة تضع الصناعة فى قلب عملية التنمية الاقتصادية، حيث نستهدف رفع مساهمة الناتج الصناعى إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030.
وتعتمد هذه الرؤية بشكل أساسى على دمج البعد البيئى فى جميع المشروعات، تنفيذًا لـ«رؤية مصر 2030» و «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومنخفض الانبعاثات الكربونية، ويحافظ على تنافسية ومكانة مصر الدولية.
ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع عملى، تم إطلاق برنامج تمويلى جديد بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى، يمتد لخمس سنوات، ويبنى على خبرات متراكمة تمتد لأكثر من 25 عامًا، موضحًا أن البرنامج لا يقتصر على الدعم المالى، بل يُعد أداة استراتيجية لتوطين صناعات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية عبر تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
