بدأت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، الساعة 12 ظهرًا، تطبيق قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار الإعفاء فقط للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق المحمول وتطبيق منظومة حوكمة الأجهزة المستوردة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأت العمل بها في يناير 2025، والتي سمحت في مرحلتها الأولى بإدخال جهاز واحد لكل مسافر دون سداد رسوم جمركية، لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا بأسعار تنافسية وجودة عالية، لا تخضع للجمارك. ويهدف القرار الجديد إلى الحد من الاستيراد غير الرسمي وضمان سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة، مع الحفاظ على استقرار السوق.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأت العمل بها في يناير 2025، والتي سمحت في مرحلتها الأولى بإدخال جهاز واحد لكل مسافر دون سداد رسوم جمركية، لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا بأسعار تنافسية وجودة عالية، لا تخضع للجمارك. ويهدف القرار الجديد إلى الحد من الاستيراد غير الرسمي وضمان سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة، مع الحفاظ على استقرار السوق.
