في تحرك استراتيجي لافت خلال شهر يناير الجاري، أعلنت الإدارة الأمريكية عن ملامح خطتها الجديدة لتشديد الخناق على النظام الإيراني، عبر ما يُعرف بحملة "الضغط الأقصى". هذه السياسة التي تتبناها واشنطن حالياً لا تستهدف فقط تجفيف منابع تمويل النظام وتقليص أذرعه الإقليمية، بل تسعى لفرض واقع سياسي واقتصادي جديد يضع طهران أمام خيارات أحلاها مر، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
المفاجأة في هذا التحرك تكمن في "الاستثناء الذكي" الذي أقرته الخارجية الأمريكية؛ حيث قررت واشنطن استثناء خدمات الإنترنت وأجهزة الاتصالات من قائمة العقوبات المشددة. هذا القرار يعكس رغبة أمريكية واضحة في فصل "النظام" عن "الشعب"، فبينما يتم تضييق الخناق المالي على المؤسسات الرسمية، تفتح واشنطن الباب أمام المواطن الإيراني لضمان اتصاله بالعالم الخارجي، والحيلولة دون وقوعه فريسة لسياسات "الحجب الرقمي" التي يفرضها النظام للسيطرة على تدفق المعلومات.
المفاجأة في هذا التحرك تكمن في "الاستثناء الذكي" الذي أقرته الخارجية الأمريكية؛ حيث قررت واشنطن استثناء خدمات الإنترنت وأجهزة الاتصالات من قائمة العقوبات المشددة. هذا القرار يعكس رغبة أمريكية واضحة في فصل "النظام" عن "الشعب"، فبينما يتم تضييق الخناق المالي على المؤسسات الرسمية، تفتح واشنطن الباب أمام المواطن الإيراني لضمان اتصاله بالعالم الخارجي، والحيلولة دون وقوعه فريسة لسياسات "الحجب الرقمي" التي يفرضها النظام للسيطرة على تدفق المعلومات.
