صعّد البرلمان الإيراني من لهجته السياسية والأمنية، ملوّحاً بإصدار فتوى بـ«إعلان الجهاد» في حال تعرض المرشد الأعلى علي خامنئي لأي هجوم، في وقت تواصل فيه السلطات توسيع حملتها الأمنية ضد المحتجين، على وقع تصاعد الضغوط الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن أي استهداف للمرشد الأعلى سيُعد بمثابة «إعلان حرب»، مؤكدة أن مثل هذا التطور سيقود إلى إصدار «فتوى جهاد من علماء الدين»، يعقبها ما وصفته بـ«استجابة من جنود الإسلام في جميع أنحاء العالم». ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد التوتر السياسي والأمني داخلياً وخارجياً، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية واتساع رقعة الانتقادات الدولية لطهران.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن أي استهداف للمرشد الأعلى سيُعد بمثابة «إعلان حرب»، مؤكدة أن مثل هذا التطور سيقود إلى إصدار «فتوى جهاد من علماء الدين»، يعقبها ما وصفته بـ«استجابة من جنود الإسلام في جميع أنحاء العالم». ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد التوتر السياسي والأمني داخلياً وخارجياً، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية واتساع رقعة الانتقادات الدولية لطهران.
