قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب: إن طرح تصدير الكلاب يجب أن يتم بعناية شديدة واتباع ضوابط صارمة، وبما ضمن عدم الاختلال البيئى أو تصدير الكلاب للدول التى يشتهر عنها أنها آكلة للحوم الكلاب.
وأضاف منصور فى إطار تعليقه على ما أثارته اليوم السابع فى تحقيقها المنشور بالعدد الورقى والموقع الإلكترونى بعنوان: اليوم السابع تفتح ملف تصدير الكلاب ودمائها. إننا فى أشد الحاجة إلى سرعة التعامل بحسم وبشكل علمى منضبط فيما يخص قضية كلاب الضالة وبخطة ممنهجة قائمة على حلول فعلية بعيدا عن الأمنيات والطموحات وتكون قابلة للتطبيق بشكل سريع على أرض الواقع، بما يتوافق مع الإمكانات فى الوقت الحالى، وهذا يتطلب تحقيقا والوقوف أولا على الأعداد الحقيقية للكلاب، فطبقا للتصريحات الرسمية الصادر عن الجهات الحكومية تؤكد أن أعداد الكلاب الضالة فى مصر كلها تتراوح ما بين 12 إلى 14 مليون كلب، وهى تتعارض مع مع وجهة النظر الأخرى الصادرة عن جميعات الرفق بالحيوان التى تؤكد أن عدد الكلاب الضالة لا يقل بأى حال من الأحوال عن 30 إلى 40 مليون كلب، لذلك من الأهمية وأولى خطوات الحل يكمن فى ضرورة الوقوف على حقيقة العدد بشكل حقيقي، لأن هناك فجوة كبرى بين الرقم الرسمي وبين ما تؤكده الجهات والجمعيات الحقوقية العاملة فى مجال الرفق بالحيوان.
وأضاف منصور فى إطار تعليقه على ما أثارته اليوم السابع فى تحقيقها المنشور بالعدد الورقى والموقع الإلكترونى بعنوان: اليوم السابع تفتح ملف تصدير الكلاب ودمائها. إننا فى أشد الحاجة إلى سرعة التعامل بحسم وبشكل علمى منضبط فيما يخص قضية كلاب الضالة وبخطة ممنهجة قائمة على حلول فعلية بعيدا عن الأمنيات والطموحات وتكون قابلة للتطبيق بشكل سريع على أرض الواقع، بما يتوافق مع الإمكانات فى الوقت الحالى، وهذا يتطلب تحقيقا والوقوف أولا على الأعداد الحقيقية للكلاب، فطبقا للتصريحات الرسمية الصادر عن الجهات الحكومية تؤكد أن أعداد الكلاب الضالة فى مصر كلها تتراوح ما بين 12 إلى 14 مليون كلب، وهى تتعارض مع مع وجهة النظر الأخرى الصادرة عن جميعات الرفق بالحيوان التى تؤكد أن عدد الكلاب الضالة لا يقل بأى حال من الأحوال عن 30 إلى 40 مليون كلب، لذلك من الأهمية وأولى خطوات الحل يكمن فى ضرورة الوقوف على حقيقة العدد بشكل حقيقي، لأن هناك فجوة كبرى بين الرقم الرسمي وبين ما تؤكده الجهات والجمعيات الحقوقية العاملة فى مجال الرفق بالحيوان.
