أعرب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن تحفظه على آلية تطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الحالية المطروحة، مطالبًا الحكومة بضرورة إعادة النظر في قيمة حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، بما يتواكب مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.
وأكد مطر، أن التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة البناء وأسعار الأراضي والوحدات السكنية جعلت من الرقم الحالي غير معبّر عن القيمة الحقيقية للوحدات، الأمر الذي قد يؤدي – في حال تطبيق الضريبة دون تعديل – إلى اتساع شريحة المواطنين المُلزمين بسداد الضريبة العقارية، رغم أن كثيرًا من هذه الوحدات تمثل المسكن الخاص الوحيد لأصحابها.
وأكد مطر، أن التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة البناء وأسعار الأراضي والوحدات السكنية جعلت من الرقم الحالي غير معبّر عن القيمة الحقيقية للوحدات، الأمر الذي قد يؤدي – في حال تطبيق الضريبة دون تعديل – إلى اتساع شريحة المواطنين المُلزمين بسداد الضريبة العقارية، رغم أن كثيرًا من هذه الوحدات تمثل المسكن الخاص الوحيد لأصحابها.
