أكد حزب العدل أن خفض الدين العام يُعد هدفًا وطنيًا محل توافق، لكنه شدد على أن تحقيقه بصورة مستدامة يتطلب إصلاحًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية والمالية، لا الاكتفاء بتحسين المؤشرات الرقمية أو الترويج لعناوين سريعة لا تعكس العبء الفعلي للدين على الدولة والمواطن.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن تنامي الحديث حول أوضاع الدين العام يستوجب نقاشًا جادًا ومسؤولًا ينطلق من رؤية متوازنة تضع مصلحة المواطن والاستقرار الاقتصادي في صدارة الأولويات، بعيدًا عن المقارنات الشكلية أو المعالجات المحاسبية التي لا تُترجم إلى تحسن ملموس في الواقع الاقتصادي.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن تنامي الحديث حول أوضاع الدين العام يستوجب نقاشًا جادًا ومسؤولًا ينطلق من رؤية متوازنة تضع مصلحة المواطن والاستقرار الاقتصادي في صدارة الأولويات، بعيدًا عن المقارنات الشكلية أو المعالجات المحاسبية التي لا تُترجم إلى تحسن ملموس في الواقع الاقتصادي.
