الاحتلال يقتحم مقرًا لـ«أونروا» بالقدس

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عدنان أبو حسنة، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر الوكالة فى القدس الشرقية، فجر أمس، يمثل مستوى جديدا وخطيرا من التحدى الصريح والمتعمد للقانون الدولى، بما يشمل امتيازات وحصانات الأمم المتحدة». وأضاف «أبو حسنة»، لـ«المصرى اليوم»، أن قوات الاحتلال اقتحمت فى وقت مبكر من صباح أمس مقر «أونرو»، وهو أحد مواقع الأمم المتحدة فى القدس الشرقية، إذ دخلت الجرافات إلى المجمع وشرعت فى هدم المبانى والمنشآت داخله، وذلك تحت أنظار عدد من المشرعين الإسرائيليين وأحد أعضاء الحكومة، فى مشهد وصفه بأنه غير مسبوق فى تاريخ التعامل مع المؤسسات الأممية.وأشار «أبوحسنة» إلى أن ما جرى يعد هجوما غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة وعلى منشآتها، رغم أن إسرائيل، بصفتها عضوا فى الأمم المتحدة، وكغيرها من الدول الملتزمة بالنظام الدولى القائم على القواعد، ملزمة قانونا بحماية واحترام حرمة مبانى الأمم المتحدة وعدم التعرض لها بأى شكل من الأشكال، لافتًا إلى أن اقتحام مقر «أونروا» يأتى فى سياق أوسع من الإجراءات التى اتخذتها السلطات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، والتى تستهدف تقويض عمل الوكالة وطمس هوية اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما فى مدينة القدس الشرقية، وذلك فى إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الأممى والإنسانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.وأوضح أنه فى ١٤ يناير الجارى، اقتحمت قوات الاحتلال مركزا صحيا تابعا للوكالة فى القدس الشرقية، وأصدرت أوامر بإغلاقه، وهو ما ترتب عليه حرمان آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خدمات صحية أساسية، وزيادة الضغط على منظومة صحية تعانى أصلًا من نقص حاد فى الإمكانيات، منوهًا بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت «أونروا» بنيتها قطع إمدادات المياه والكهرباء والاتصالات عن عدد من مرافقها خلال الأسابيع المقبلة، بما فى ذلك المبانى الصحية والتعليمية، وهو ما من شأنه تعطيل شبه كامل لقدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.واستكمل: «هذه الإجراءات جاءت نتيجة مباشرة للتشريع الذى أقره البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) فى ديسمبر الماضى، والذى شدد القوانين القائمة المناهضة للأونروا، وهى تشريعات سبق اعتمادها خلال عام ٢٠٢٤، وتهدف إلى تقييد أنشطة الوكالة وتقليص وجودها، خصوصا فى القدس الشرقية.. هذه الخطوات، إلى جانب هجمات الحرق المتعمد التى استهدفت منشآت تابعة للوكالة فى فترات سابقة، فضلا عن حملة تضليل واسعة النطاق، تتعارض بشكل مباشر مع حكم محكمة العدل الدولية الصادر فى أكتوبر الأول الماضي»، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية شددت بوضوح على أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي؛ بتسهيل عمل «أونروا» وضمان استمرار عملياتها، لا عرقلتها أو منعها، كما أكدت أن إسرائيل لا تملك أى ولاية قضائية على القدس الشرقية، ما يجعل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة باطلة من الناحية القانونية.وشدد على أنه لا مجال للاستثناءات عندما يتعلق الأمر باحترام القانون الدولى وامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، كما اعتبر أن ما يجرى فى الوقت الحاليا،يجب أن ينظر إليه باعتباره جرس إنذار حقيقى للمجتمع الدولى بأسره، محذرًا من أن ما تتعرض له «أونروا»، قد يتكرر غدا بحق أى منظمة دولية أخرى أو بعثة دبلوماسية، سواء فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أو فى أى مكان آخر من العالم، لا سيما أن القانون الدولى يتعرض منذ فترة طويلة لهجوم متزايد، ويواجه خطر فقدان قيمته وفاعليته فى ظل غياب رد فعل جاد وحاسم من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.واقتحمت قوات الاحتلال، أمس، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ونفذت عمليات هدم طالت مبانى ومكاتب داخل المقر، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية، التى أشارت إلى مشاركة وزير الأمن القومى الإسرائيلى، إيتمار بن جفير فى الاقتحام.وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال هدمت منشآت داخل المقر الرئيسى لـ«أونروا» ورفعت العلم الإسرائيلى فوقه، فى تصعيد إسرائيلى ممنهج ضد الوكالة الأممية، سبقته أشهر من الانتهاكات المتواصلة، منوهة بأن الاحتلال أبلغ ١٠ مقار تابعة للوكالة بقطع المياه والكهرباء والاتصالات، اعتبارًا من ٢٦ يناير الجارى، تمهيدًا لمصادرتها، مؤكدة أن إسرائيل لا تملك أى سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، ولا على المؤسسات الدولية العاملة فيها، وأن ما جرى يمثل اعتداءً مباشرًا على مؤسسة أممية تتمتع بحصانة دولية.وفى تطور متصل، أوضحت «أونروا»، أن سلطات الاحتلال تواصل منع دخول الإمدادات العالقة فى مستودعاتها بكل من الأردن ومصر إلى قطاع غزة، منذ ٢ مارس الماضى، محذّرة من تفاقم الأزمة…