لم تعد الأنظمة قادرة على العودة.. الأمم المتحدة: العالم يدخل عصر «الإفلاس المائي»

أظهر تقرير جديد أطلقته جامعة الأمم المتحدة، أن العالم دخل عصر الإفلاس المائى العالمى، حيث لم تعد أنظمة المياه قادرة على العودة إلى مستوياتها السابقة.وأوضح التقرير، أن مصطلحا «الإجهاد المائي» و«أزمة المياه» لم يعدا كافيين لوصف واقع المياه الجديد فى العالم، فقد تجاوزت العديد من الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية والأراضى الرطبة والأنهار الجليدية نقاط التحول، ولا يمكنها العودة إلى مستوياتها السابقة، مما يعنى أن مصطلح الأزمة المؤقتة لم يعد دقيقا فى العديد من المناطق.مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، كافه مدنى، أكد فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك: «أن ما تم توثيقة فى هذا التقرير هو واقع مختلف».وشدد مدني، على أن هذا الإعلان لا يعنى أن الكوكب بأكمله يعانى بالفعل من الإفلاس المائى، مضيفا: «لدينا الآن ما يكفى من الأنظمة المفلسة أو شبه المفلسة فى جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى تغيير جذرى فى مشهد المخاطر العالمية من خلال أسواق الغذاء وسلاسل التوريد وضغوط الهجرة وتأثيرات المناخ والتبعيات السياسية».وأوضح أنه من الناحية العملية، يجمع الإفلاس بين «الإعسار وعدم القابلية للعدول عن المسار»، مشيرا إلى أن الإعسار يعنى «أننا نستنزف ونلوث المياه بما يتجاوز التدفقات المتجددة وحدود الاستنزاف الآمنة».وتابع: تعنى عدم القابلية للعدول عن المسار «أننا ألحقنا أضرارا بأجزاء رئيسية من رأس المال الطبيعى المرتبط بالمياه بطرق لا يمكن الرجوع عنها واقعيا على المدى الزمنى البشرى، أو ستكون تكلفة استعادتها باهظة للغاية».ولفت مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان العالم يعيشون فى بلدان مصنفة على أنها تعانى من انعدام الأمن المائى أو فى وضع حرج، ولا يزال أكثر من مليارى شخص يفتقرون إلى مياه الشرب المدارة بشكل آمن و3.5 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحى المدارة بشكل آمن.واستطرد: يعانى نحو 4 مليارات شخص من ندرة المياه الشديدة، لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، وانخفضت مستويات أكثر من نصف البحيرات الكبرى فى العالم منذ أوائل التسعينيات، وفُقد نحو 35% من الأراضى الرطبة الطبيعية منذ سبعينيات القرن الماضى. ونحو 70% من طبقات المياه الجوفية الرئيسية فى العالم تُظهر انخفاضا على المدى الطويل.ويحدد التقرير نمطا متزايدا من «الجفاف الناتج عن النشاط البشري»، والذى تقدر تكلفة آثاره بنحو 307 مليارات دولار سنويا، وفى عامى 2022 و2023، «كان ما يقرب من مليارى شخص يعيشون فى ظل ظروف الجفاف».وقال «مدني»، إن هذه ليست مشكلة المناطق القاحلة فحسب، مضيفا: «أن أزمة المياه لا تتعلق بالجفاف فقط، بل تتعلق بعدم التوازن بين موارد المياه واستهلاكها، وتآكل رأس المال الطبيعي».وشدد على أن «الإفلاس ليس نهاية المطاف، بل هو بداية خطة تعافٍ منظمة. ويجب وقف النزيف، وحماية الخدمات الأساسية، وإعادة هيكلة المطالبات غير المستدامة، والاستثمار فى إعادة بناء قطاع المياه».وأوضح أن «التقرير يعد فى المقام الأول تشخيصا، وليس دليلا لحلول جاهزة…