وكتب خير في منشور على حسابه الرسمي على فيسبوك: "ما حصدته الخزينة العامة من فرض جمارك على تليفونات المغتربين بالخارج العام الماضي بلغت 210 مليون دولار، مع أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج العام الماضي بلغت 39 مليار دولار".
وأضاف مستهجنا: "شخص ما عبقري معتقد أن 210 مليون دولار أهم من تحويلات المصريين بالخارج الذين انتشرت بينهم دعوات غاضبة تطالب إيقاف تحويلاتهم للبنوك المصرية".
ونصح خير الحكومة قائلا: "حافظوا على حبل الود مع أبناءنا بالخارج.. بلاش قصر النظر.. طالما القرار أغضب مصريين الخارج وشعروا أنه ظالم لهم.. ينبغي الغاؤه فورا".
وأكد أنه من حق كل مصري قادم من الخارج إدخال جهاز محمول معه سنويا ومعفى من الجمارك، معتبرا ذلك "حد أدنى لرد جميل للمصريين بالخارج"، مختتما: "أكيد هناك عقلاء في الحكومة سيلغون هذا القرار".
يأتي هذا الهجوم في سياق موجة غضب واسعة أثارها قرار مصلحة الجمارك بإنهاء الإعفاء الاستثنائي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، الذي بدأ تنفيذه منذ 21 يناير الجاري، مما دفع بعض المغتربين إلى التهديد بإيقاف تحويلاتهم المالية إلى البنوك المصرية، في ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.
وكان القرار السابق يسمح بإدخال هاتف واحد كل ثلاث سنوات معفى من الجمارك، لكنه ألغي فجأة، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى نسبة عالية من قيمة الهاتف، في محاولة لدعم التصنيع المحلي ومنع التهريب.
المصدر: RT
وأضاف مستهجنا: "شخص ما عبقري معتقد أن 210 مليون دولار أهم من تحويلات المصريين بالخارج الذين انتشرت بينهم دعوات غاضبة تطالب إيقاف تحويلاتهم للبنوك المصرية".
ونصح خير الحكومة قائلا: "حافظوا على حبل الود مع أبناءنا بالخارج.. بلاش قصر النظر.. طالما القرار أغضب مصريين الخارج وشعروا أنه ظالم لهم.. ينبغي الغاؤه فورا".
وأكد أنه من حق كل مصري قادم من الخارج إدخال جهاز محمول معه سنويا ومعفى من الجمارك، معتبرا ذلك "حد أدنى لرد جميل للمصريين بالخارج"، مختتما: "أكيد هناك عقلاء في الحكومة سيلغون هذا القرار".
يأتي هذا الهجوم في سياق موجة غضب واسعة أثارها قرار مصلحة الجمارك بإنهاء الإعفاء الاستثنائي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، الذي بدأ تنفيذه منذ 21 يناير الجاري، مما دفع بعض المغتربين إلى التهديد بإيقاف تحويلاتهم المالية إلى البنوك المصرية، في ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.
وكان القرار السابق يسمح بإدخال هاتف واحد كل ثلاث سنوات معفى من الجمارك، لكنه ألغي فجأة، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى نسبة عالية من قيمة الهاتف، في محاولة لدعم التصنيع المحلي ومنع التهريب.
المصدر: RT
