أعلن القضاء العراقي رسمياً وضع الترتيبات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيق مع مئات العناصر من تنظيم "داعش"، عقب نقل دفعة أولى منهم من مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا إلى سجون داخل العراق. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية تنسيقية واسعة مع "التحالف الدولي" تقضي بنقل آلاف المعتقلين تدريجياً، لضمان خضوعهم لمحاكمات عادلة ومنع إفلاتهم من العقاب في ظل التطورات الأمنية المتسارعة على الحدود السورية-العراقية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أن جميع الموقوفين، بغض النظر عن جنسياتهم أو رتبهم التنظيمية، سيخضعون حصراً لسلطة الدستور والقوانين الجزائية العراقية، مع إيداعهم في مؤسسات إصلاحية حكومية مختصة. وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى "حفظ حقوق الضحايا وتكريس سيادة القانون"، مشيراً إلى أن القضاء سيتعامل مع كل متهم دون استثناء، خاصة أولئك الذين تورطوا في جرائم كان لها أثر مباشر على الأمن القومي العراقي.
وأكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أن جميع الموقوفين، بغض النظر عن جنسياتهم أو رتبهم التنظيمية، سيخضعون حصراً لسلطة الدستور والقوانين الجزائية العراقية، مع إيداعهم في مؤسسات إصلاحية حكومية مختصة. وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى "حفظ حقوق الضحايا وتكريس سيادة القانون"، مشيراً إلى أن القضاء سيتعامل مع كل متهم دون استثناء، خاصة أولئك الذين تورطوا في جرائم كان لها أثر مباشر على الأمن القومي العراقي.
