جولة تيسير نقدي جديدة في مصر.. كيف تخفف عبء الدين وتحفز الاستثمار؟

مع تزايد توقعات بنوك الاستثمار المحلية والعالمية باستكمال البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي التي بدأها العام الماضي، وأسفرت عن خفض أسعار الفائدة بنحو 7.25%، تتصاعد التساؤلات حول مدى الأثر الاقتصادي المتوقع لهذا الخفض، على تخفيف أعباء الدين العام، وتنشيط الطلب الائتماني، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم سوق العمل.

رجح محللون تحدثوا مع "العربية Business"، أن يشهد العام الجديد خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 600 و700 نقطة أساس، وهي تقديرات تتسق مع توقعات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، وشركة "إي إف جي هيرميس" المصرية.