وجاء القرار خلال جلسة برلمانية مخصصة لحزب الجمهوريين، حيث قدم النائب إريك بوجيه الاقتراح في مايو 2025، واعتمدته لجنة الشؤون الأوروبية في 7 يناير الجاري، قبل أن يحصل على موافقة الأغلبية في الجلسة العامة اليوم.
وأكدت مصادر برلمانية فرنسية أن القرار رغم عدم كونه ملزما قانونيا، يمثل ضغطا سياسيا قويا على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في موقفه تجاه الجماعة، التي يتهمها اليمين الفرنسي بدعم التطرف الإسلامي والانفصالية داخل فرنسا.
وأكدت مصادر برلمانية فرنسية أن القرار رغم عدم كونه ملزما قانونيا، يمثل ضغطا سياسيا قويا على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في موقفه تجاه الجماعة، التي يتهمها اليمين الفرنسي بدعم التطرف الإسلامي والانفصالية داخل فرنسا.
