سجلت فرنسا تحولاً سياسياً وتشريعياً مفصلياً في تعاملها مع قوى الإسلام السياسي، حيث وافق البرلمان الفرنسي رسمياً على مشروع قرار يدعو إلى تصنيف جماعة "الإخوان" منظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الموافقة البرلمانية لتعطي الضوء الأخضر للحكومة الفرنسية لبدء حراك دبلوماسي واسع داخل أروقة بروكسل، بهدف إقناع الشركاء الأوروبيين بتبني هذا التصنيف وإدراج الجماعة وكافة الأذرع التابعة لها على قائمة الإرهاب الموحدة للقارة، وهو ما يمثل ذروة المواجهة الفرنسية مع ما تصفه بـ "الأيديولوجيات المتطرفة".
ويستند القرار البرلماني الفرنسي إلى رؤية أمنية تعتبر أن جماعة الإخوان تشكل خطراً مستداماً على قيم الجمهورية الفرنسية، من خلال تبنيها أجندات تهدف إلى تقويض أسس العلمانية والاندماج المجتمعي. ويرى النواب الذين دفعوا باتجاه هذا القرار أن الجماعة تمارس نشاطاً "انفصالياً" يستهدف عزل الجاليات المسلمة عن مجتمعاتها الوطنية، مؤكدين أن غطاء العمل الدعوي والخيري الذي تتلحف به الجماعة ليس سوى واجهة لتمويل أنشطة سياسية وأيديولوجية تتنافى مع القوانين الأوروبية، مما يستوجب تجميد أصولها وملاحقة شبكات نفوذها العابرة للحدود.
ويستند القرار البرلماني الفرنسي إلى رؤية أمنية تعتبر أن جماعة الإخوان تشكل خطراً مستداماً على قيم الجمهورية الفرنسية، من خلال تبنيها أجندات تهدف إلى تقويض أسس العلمانية والاندماج المجتمعي. ويرى النواب الذين دفعوا باتجاه هذا القرار أن الجماعة تمارس نشاطاً "انفصالياً" يستهدف عزل الجاليات المسلمة عن مجتمعاتها الوطنية، مؤكدين أن غطاء العمل الدعوي والخيري الذي تتلحف به الجماعة ليس سوى واجهة لتمويل أنشطة سياسية وأيديولوجية تتنافى مع القوانين الأوروبية، مما يستوجب تجميد أصولها وملاحقة شبكات نفوذها العابرة للحدود.
