>> الدراسة تدعو إلي خطة وطنية للإتاحة برئاسة الوزراء ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة
>> دراسة برلمانية تدعو إلي إعادة هندسة بطاقة الخدمات المتكاملة وميكنة كاملة للإجراءات
>> رقابة برلمانية سنوية على نسب الدمج والالتزام التشريعي
>> الدراسة تؤكد: الإعاقة قضية حقوق وتنمية لا ملف رعاية أو استثناء
عكست أول دراسة برلمانية تُناقش تحت قبة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة"، وتتبني الأنتقال من السياسات التقليدية القائمة على الرعاية والدعم إلى نهج التمكين الشامل، باعتباره المدخل الحقيقي لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتحويلهم من متلقين للخدمة إلى شركاء فاعلين في عملية التنمية.
وانطلاقا من هذا الطرح، أوضحت الدراسة أن التحدي الرئيسي لم يعد مرتبطا بغياب الأطر التشريعية أو المفاهيمية، بقدر ما يرتبط بقدرة السياسات العامة على التحول إلى مسارات تنفيذية مترابطة تُحدث أثرا ملموسا ومستداما على أرض الواقع.
فعلى الرغم من توافر بنية قانونية داعمة وتنامي المبادرات الحكومية، إلا أن الدراسة البرلمانية تشير إلي أن الواقع العملي لا يزال يعكس عددا من التحديات البنيوية، أبرزها تشتت الخدمات، وضعف التكامل المؤسسي، ومحدودية النفاذ الفعلي إلى فرص التعليم والعمل والرعاية، إلى جانب استمرار بعض الأنماط الثقافية التي تعيق الدمج الكامل.
ومن هذا التشخيص الواقعي، انتقلت الدراسة البرلمانية إلى التأكيد على ضرورة بلورة رؤية وطنية شاملة تستند إلى نموذج واضح لـ"نظرية التغيير"، يقوم على إعادة ترتيب الأولويات وربط الرؤية بأدوات تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة، بما يضمن الانتقال من التدخلات القطاعية المنفصلة إلى مقاربة شمولية قائمة على النتائج، وتضع الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب السياسات العامة لا على هامشها.
>> دراسة برلمانية تدعو إلي إعادة هندسة بطاقة الخدمات المتكاملة وميكنة كاملة للإجراءات
>> رقابة برلمانية سنوية على نسب الدمج والالتزام التشريعي
>> الدراسة تؤكد: الإعاقة قضية حقوق وتنمية لا ملف رعاية أو استثناء
عكست أول دراسة برلمانية تُناقش تحت قبة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة"، وتتبني الأنتقال من السياسات التقليدية القائمة على الرعاية والدعم إلى نهج التمكين الشامل، باعتباره المدخل الحقيقي لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتحويلهم من متلقين للخدمة إلى شركاء فاعلين في عملية التنمية.
وانطلاقا من هذا الطرح، أوضحت الدراسة أن التحدي الرئيسي لم يعد مرتبطا بغياب الأطر التشريعية أو المفاهيمية، بقدر ما يرتبط بقدرة السياسات العامة على التحول إلى مسارات تنفيذية مترابطة تُحدث أثرا ملموسا ومستداما على أرض الواقع.
فعلى الرغم من توافر بنية قانونية داعمة وتنامي المبادرات الحكومية، إلا أن الدراسة البرلمانية تشير إلي أن الواقع العملي لا يزال يعكس عددا من التحديات البنيوية، أبرزها تشتت الخدمات، وضعف التكامل المؤسسي، ومحدودية النفاذ الفعلي إلى فرص التعليم والعمل والرعاية، إلى جانب استمرار بعض الأنماط الثقافية التي تعيق الدمج الكامل.
ومن هذا التشخيص الواقعي، انتقلت الدراسة البرلمانية إلى التأكيد على ضرورة بلورة رؤية وطنية شاملة تستند إلى نموذج واضح لـ"نظرية التغيير"، يقوم على إعادة ترتيب الأولويات وربط الرؤية بأدوات تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة، بما يضمن الانتقال من التدخلات القطاعية المنفصلة إلى مقاربة شمولية قائمة على النتائج، وتضع الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب السياسات العامة لا على هامشها.
