يشهد النظام الدولى فى السنوات الأخيرة تآكلًا متسارعًا فى القواعد التى حكمت إدارة العلاقات بين الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتسارعت عملية التآكل هذه على نحو غير مسبوق بعد نهاية الحرب الباردة. لم يعد الخطر العالمى الأساسى كامنًا فقط فى اندلاع صراعات مسلحة كبرى، بل فى انهيار الإطار القيمى والمؤسسى الذى كان يضبط التنافس بين القوى، ويحدّ من انزلاقه إلى صدام مفتوح أو إلى إعادة إنتاج منطق مناطق النفوذ دون اكتراث بمصالح الدول الأصغر وحقوق شعوبها. إن العالم يقف اليوم أمام لحظة مفصلية، تتراجع فيها قدرة القانون الدولى والمؤسسات متعددة الأطراف على تنظيم السلوك الدولى، وتتقدم فيها سياسات القوة العارية، والمقاربات الصفرية، وإعادة تعريف السيادة بوصفها حقًا مطلقًا لا يقيّده التزام أو مساءلة.
هذا الانهيار لا يحدث دفعة واحدة، ولا نتيجة قرار أحادى، بل هو نتاج تراكم طويل من الممارسات الانتقائية، حيث لجأت القوى الكبرى، وفى مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى توظيف القواعد الدولية عندما تخدم مصالحها، وتجاوزها أو تعطيلها عندما تصبح عبئًا. وقد أفضى ذلك إلى إضعاف مصداقية المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وإلى تعميم شعور عالمى بأن النظام القائم لم يعد يوفر الحماية أو العدالة، لا للدول الصغيرة ولا حتى للفاعلين الوسطيين. وفى هذا السياق، تتكاثر النزاعات المسلحة، وتتسع رقعتها الجغرافية، وتتشابك مع أزمات الطاقة والغذاء والمناخ، فى عالم لم يعد يمتلك آليات فعّالة لاحتواء الأزمات أو تسويتها.
هذا الانهيار لا يحدث دفعة واحدة، ولا نتيجة قرار أحادى، بل هو نتاج تراكم طويل من الممارسات الانتقائية، حيث لجأت القوى الكبرى، وفى مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى توظيف القواعد الدولية عندما تخدم مصالحها، وتجاوزها أو تعطيلها عندما تصبح عبئًا. وقد أفضى ذلك إلى إضعاف مصداقية المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وإلى تعميم شعور عالمى بأن النظام القائم لم يعد يوفر الحماية أو العدالة، لا للدول الصغيرة ولا حتى للفاعلين الوسطيين. وفى هذا السياق، تتكاثر النزاعات المسلحة، وتتسع رقعتها الجغرافية، وتتشابك مع أزمات الطاقة والغذاء والمناخ، فى عالم لم يعد يمتلك آليات فعّالة لاحتواء الأزمات أو تسويتها.
