نص الدستور المصرى على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وتعد حرية المواطن أحد المحاور الهامة لعمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، حيث انشأت اللجنة لتكون إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما يؤكد ويعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ أن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".
وتستند إستراتيجية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى عدة مرتكزات تتمثل كالأتى:
وتستند إستراتيجية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى عدة مرتكزات تتمثل كالأتى:
