لتحليل البيانات.. «الضرائب»: تشكيل لجنة عليا لوضع رؤية لتطبيق الذكاء الاصطناعي

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، والمؤسسات الدولية، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في الملف الضريبي.وأوضح الكيلانى خلال مؤتمر «ديلويت»، حول التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار، أن الحزمة الثانية من التسهيلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الثقة، والاعتماد على أدوات حديثة تضمن العدالة والشفافية.وأضاف أن هذه التسهيلات أولت اهتمامًا خاصًا بالممولين الملتزمين ضريبيًا، من خلال إطلاق كارت التميز الضريبي، الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا، وأولوية في الحصول على خدمات ضريبية متخصصة.وأشار الكيلانى إلى أنه من بين هذه الخدمات وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، بالاضافة إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين، ويعزز الثقة المتبادلة، ويشجع على الالتزام الطوعي داخل المنظومة الضريبية.وذكر أن هذه التسهيلات تضمنت أيضا معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية من خلال التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، وبما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.من جهتها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عمل المصلحة في هذا الإطار على ترجمة توجهات وزير المالية إلى واقع عملي يلمسه الممول على الأرض، من خلال تطوير آليات العمل، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.وأوضحت عبد العال، أن استراتيجية المصلحة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تعزيز الالتزام الطوعي وبناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال التيسير، والوضوح، وتبسيط الإجراءات، بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي.وتابعت: أن الهدف الثاني يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد الموازي لتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المنظومة الرسمية عبر نظام ضريبي مبسط ومحفز يراعي طبيعة هذه المشروعات، ويمنحها المرونة والسيولة اللازمة للنمو والتوسع.وأشارت رئيس المصلحة إلى أن الهدف الثالث هو استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، بالاعتماد على النظم الذكية وإدارة المخاطر، وتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يحقق سرعة الإنجاز، وعدالة التطبيق، ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للممولين، مستعرضة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المطروحة حاليا للحوار المجتمعي والتي تتضمن 26 بندا.واستطردت: أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية، ويحظى باهتمام مباشر من…