أمريكا تفرض رسومًا مؤقتة على حديد التسليح المصري

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، فرض رسوم مؤقتة على واردات حديد التسليح المصرية بنسبة ٢٩.٥١٪، بدعوى استفادة المنتجين المصريين من برامج دعم حكومى خلال عام ٢٠٢٤.ووفقًا للبيان المنشور أمس، على موقع وزارة التجار الأمريكية، تم إصدار تعليمات لهيئة الجمارك الامريكية بتعليق الإفراج عن أى شحنات من حديد التسليح المصرى بداية من ١٣ يناير الجارى، لحين تقديم المستوردين إيداعات نقدية تعادل نسبة الدعم المذكورة، قبل الإفراج عنها، مشيرة إلى أن نسبة الرسوم المقررة تم تحديدها بناء على معدل الدعم المقدم لمجموعة حديد عز، وفقا للتحقيقات المقدمة، وتم تطبيق هذا المعدل نفسه (٢٩.٥١٪) كنسبة موحدة على «كافة الشركات المصرية الأخرى» المصدرة لهذا المنتج.كشف البيان أن التحققات بدأت فى يونيو العام الماضى بناء على طلب من ائتلاف العمل التجارى لحديد التسليح الأمريكى عن وارادات الحديد المصرية خلال الفترة من ١ يناير حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، والتى بينت استفادة المنتجين المصريين من دعم حكومى، وقررت وزارة التجارة استمرار الرسوم المؤقتة لحين الفصل فى التحقيق الخاص بدعوى الاغراق ضد مصر إلى جانب ثلاث دول أخرى وهى الجزائر وفيتنام وبلغاريا، قد بدأ يونيو الماضى بزعم أن شركات تلك الدول تبيع الحديد بأسعار أقل من القيمة العادلة مع استفادتها من دعم حكومى يخالف القوانين الأمريكى.وفى حالة إثبات أن الواردات المصرية قد تسببت بالفعل فى «ضرر مادى» أو هددت بإلحاق ضرر…